Please follow and like us:
بمقر الأمم المتحدة بجنيف على هامش الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان
ماعت والتحالف الدولي يناقشان دور المؤسسات الوطنية في مناطق النزاع
عقيل : التسييس أكبر تحدي يواجه عمل المؤسسات الوطني .
البدوى: تقرير لجنة الخبراء باليمن به مغالطات فادحة .ونشطاء يؤكدون :الاليات الأممية في اليمن فشلت
على هامش مشاركتها في الدورة 39 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف ، عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ، والتحالف الدولي للسلام والتنمية ندوة بمقر الأمم المتحدة بجنيف تحت عنوان ” المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان بالتركيز على مناطق النزاع ” ، وذلك يوم الخميس الموافق 13 سبتمبر 2018 ، حيث شهدت الندوة حضورا مكثفا من خبراء حقوقييون ونشطاء ومسئولين وإعلاميين مشاركين في الدورة 39 للمجلس التي انطلقت أعمالها مطلع الأسبوع الجاري .
تناولت الندوة أوضاع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية ، وقدمت رؤية تقييمية لدورها خلال المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة ، واولت الندوة اهتماما خاصا بالمؤسسات الوطنية في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة كاليمن وليبيا وسوريا ، في محاولة لاستشراف دورها في جسر الهوة بين الأطراف المتصارعة ورصد أوضاع حقوق الإنسان المرتبطة بالحرب والتشجيع على الحوار وتبني خيارات السلام وقيادة عملية المصالحة والإنصاف في مرحلة ما بعد النزاع .
خلال كلمته أشار أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت ومنسق التحالف الدولي للسلام والتنمية إلى أن أبرز تحدي يواجه المؤسسات الوطنية في المنطقة العربية هو تسييس عملها وتبني التوجهات السياسية لبعض النظم بشكل واضح يخالف الأسس الحقوقية، والإمعان في ممارسة اعمال غير موضوعية وغير أخلاقية للهجوم على أوضاع حقوق الانسان في بعض الدول وغياب الاهتمام الحقيقي بمساعدة ضحايا الانتهاكات .
وفيما يتعلق بدول النزاع ، أكد عقيل على أن المؤسسات الوطنية يجب أن يكون لها دور في معالجة جوانب حقوق الانسان في هذه المجتمعات ، حيث يمكن ان تؤدي دورا نشطا في تعزيز السلام وتشجيع الجهود الرامية إلى وقف الحرب والاقتتال والعودة للحوار ، كما يمكنها ان تدعم عمليات العدالة الانتقالية والمصالحة عقب النزاع ، وشدد على ما أثبتته تجارب دولية عديدة وممارسات حقوقية في مجتمعات شهدت صراعات سياسية وعسكرية ، من ان وجود مؤسسة وطنية اثناء النزاع قد يعزز الحوار بين المعتدلين ويخلق نوع من الرقابة على التعديات التي يمارسها أي من طرفي النزاع.
كما تحدث المستشار الدكتور أيمن فؤاد ، الخبير الحقوقي والمستشار السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر ، وركز على الأطر الناظمة للمؤسسات الوطنية وتفعيلها على أرض الواقع ، وأشار إلى أنه بغض النظر عن الشكل القانوني للمؤسسة الوطنية ، فإن النقطة الحاكمة هي مدى امتثالها لمبادىء باريس ، وأشاد ببعض التجارب الجيدة في المنطقة العربية كالتجربة المغربية والتونسية والمصرية إلى حد كبير .من جانبه قام الدكتور ولاء جاد الكريم رئيس شركاء من اجل الشفافية بعرض رؤية مقارنة فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية ، ركز خلالها على مدى توفر معايير الاستقلالية والتعددية في هذه المؤسسات ، مشيرا إلى ان دول مثل مصر وتونس والمغرب تملك إطارا تعدديا نتيجة وجود أحزاب سياسية وحركة نقابية وبرلمانات منتخبة ، وهو ما انعكس على استقلالية وتعددية تشكيل مؤسساتها الوطنية ، في حين أن المؤسسات المقابلة في بعض الدول الخليجية ولدت في مجتمعات خالية من التعددية ولا تعرف النقابات والمجتمع المدني وليس هناك برلمان منتخب انتخابا حرا ليعين أعضاء المؤسسة الوطنية ، وبالتالي فقد تحولت إلى مجرد ظاهرة صوتية وصدى أجوف لبعض النظم الحاكمة .
وقدمت الخبيرة الحقوقية ليزا البدوي تقييما لوضع المؤسسة الوطنية في اليمن ، وركزت على التأثير السلبي لضعف المؤسسة الوطنية على الدور الي تمارسه بعض الآليات الأممية في اليمن ، مشيرة إلى أن هناك غياب للتنسيق بين الآليات الأممية في اليمن بشكل عام ، فضلا عن عدم توفر الحد الأدني من المنهجية في كثير مما يصدر عن بعض الهيئات الحقوقية الأممية تجاه اليمن ، ودللت على ذلك بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان ، الخاص بتقرير لجنة الخبراء المعنية بحالة حقوق الانسان في اليمن والذي تضمن مغالطات منهجية فادحة ناتجة عن وقوع معدي التقرير تحت وطاة المعلومات المبتسرة وعدم التواصل مع كل الأطراف الفاعلة.
وقد أثار تقرير المفوض السامي اعتراضات واسعة من الخبراء والنشطاء المشاركين ، حيث كشفت المداخلات عن ان هناك حالة رفض واسعة في الأوساط الحقوقية للتقرير ، وتركزت المداخلات حول ” تجاوز اللجنة لولايتها واختصاصها ” ، حيث انها لجنة مشكلة في إطار البند 10 المتعلق بالدعم الفني ، ولم يكن لديها الصلاحية ولا المقومات ولا الإمكانيات لتقوم بتقصي حقائق ورصد وتوثيق ، لذا فقد تورطت في معلومات مضللة ومغلوطة .
كما طالب مشاركون بالندوة بضرورة عدم تمديد ولاية الفريق المعني باليمن ، نظرا لعدم تقديمه أي دور ملموس على الأرض ، واكتفائه – مع غيره من الآليات الحقوقية الأممية المعنية باليمن – باستقاء معلومات من مصادر قريبة من الميليشيات المسلحة ، وتبني وجهة نظر أطراف مستفيدة من وجود هذه الميليشيات المدعومة إيرانيا ، وغالبا ما يتجاهل المنتج الحقوقي الاممي المتعلق باليمن هذه الزاوية المركزية في فهم التأثير الحقوقي للصراع ويوجه انتقادات غير موضوعية وغير منطقية للتحالف العربي المستند إلى قرارات الشرعية الدولية بشكل كامل.
Please follow and like us:
